هونگچی H ۵؛ سدان چینی ۵میلیاردی در بازار!
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۹۳۹۹
قیمت هونگچی H ۵، سدان لوکس و وارداتی گروه بهمن، توسط این مجموعه در فروردین ۱۴۰۳ افزایش یافت. بهای این خودرو اکنون به بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. البته برای خرید این سدان لوکس از بازار آزاد، به بیش از پنج میلیارد تومان بودجه نیاز دارید!
جدول تغییرات قیمت هونگچی H ۵، فروردین ۱۴۰۳:خودرو قیمت قبل قیمت جدید میزان افزایش
هونگچی ۲،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۲،۷۶۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
انتظار داریم افزایش ۱۴۲ میلیون تومانی قیمت هونگچی H ۵، موجب افزایش قیمت این خودرو در بازار آزاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هونگچی H ۵ محصولی میانرده در سبد محصولات برند چینی به شمار میرود. نسل نخست این خودرو در سال ۲۰۱۷ معرفی شد تا بهعنوان سدان کوچکتری از هونگچی H ۷ شناخته شود. نسل دوم هونگچی H ۵ نیز در سال ۲۰۲۲ معرفی شد که مدلهای وارداتی بازار ایران متعلق به همین نسل هستند. هونگچی H ۵ براساس پلتفرم مزدا ۶ توسعه یافته است. این خودرو از نظر ساختار فنی با خودروهایی همچون بستیون B ۷۰ و هونگچی HS ۵ اشتراکاتی دارد.
هونگچی H ۵ بهعنوان یک سدان لوکس و وارداتی، با پیشرانه دولیتری توربوشارژر به بازار ایران آمده است. این پیشرانه حداکثر ۲۲۴ اسببخار قدرت و ۳۴۰ نیوتنمتر گشتاور آزاد میکند. گیربکس هشت سرعته اتوماتیک نیز وظیفه انتقال قدرت را در این خودرو بر عهده خواهد داشت. شتاب صفر تا صد هونگچی H ۵ بهصورت رسمی ۷.۸ ثانیه اعلام شده است و حداکثر سرعت این خودرو نیز ۲۳۰ کیلومتربرساعت خواهد بود.
آپشنهای استاندارد این خودرو عبارتند از: سیستم تهویه اتوماتیک، سیستم ورود و استارت بدون کلید، سیستم چندرسانهای به همراه نمایشگر، پنل ابزار دیجیتال، کروز کنترل، سنسور پارک و دوربین عقب، سیستم کنترل پایداری و کنترل کشش، سیستم کنترل ایستایی در سربالایی، ترمز کمکی، سانروف، سنسور نور و سنسور باران.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هونگچی H ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۹۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.